رقم هاتف الجرائم الإلكترونية في الإمارات، تحاول دائماً دولة الإمارات نشر الحماية والأمان لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقد وضعت الحكومة الإماراتية رقم للتواصل من خلاله مع الشرطة للإبلاغ عن الجرائم والحوادث التي يمكن أن تحدث، وقد وفرت الشرطة قسم للجرائم الإلكترونية، حيث يستخدم هذا القسم في حماية المواطنين والمقيمين من النصب والابتزاز الإلكتروني، وفي هذا المقال سوف نذكر رقم للتواصل من قسم الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن المشاكل ومحاولة علاجها.
ارقام هاتف الجرائم الإلكترونية في الإمارات
يمكن التواصل مع قسم الجرائم الإلكترونية داخل الإمارات من خلال الأرقام الموضوعة، حيث تساعد هذه الأرقام في استقبال الشكاوى والبلاغات، ويمكن إستقبال الشكاوي طوال أيام الأسبوع وهذه الأرقام هي:
- التواصل على الخط الساخن الموحد المجانى : 999.
رقم شرطة أبو ظبي
- من خلال " خدمة أمان الإلكترونية ".
- من خلال رقم الهاتف المجاني: 2626800.
- عبر ارسال رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم : 2828.
رقم شرطة دبي
- من خلال خدمة " الأمين "
- على الرقم من داخل الإمارات : 8004888.
- أو إذا كنت خارج دولة الإمارات علي الرقم 9718004888+.
- عبر الرسائل النصية على الرقم : 4444.
رقم شرطة الشارقة
- من خلال خدمة " نجيد".
- على الرقم المجاني الموحد 800151.
- من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS على الرقم : 7999.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
تحاول دولة الإمارات التطوير من الدولة بشكل مستمر، وتعتبر دبي من أكبر الدول العربية استخداماً للتكنولوجيا الحديثة، مما يجعلها أكثر تعرضاً لحدوث النصب الإلكتروني والابتزاز، ولهذا وضعت دولة الإمارات العقوبات اللازمة لمرتكبي هذه الجرائم، وفيما يلي سوف نذكر هذه العقوبات:
- تقوم دولة الإمارات بتوقيع أقصى عقوبة لمن يقوم بالابتزاز الإلكتروني.
- يتم حبس المبتز إلكترونياً لفترة زمنية يحددها القضاء مع دفع غرامة مالية.
- تحدد عقوبة المبتز وقيمة الغرامة المالية على حسب صعوبة القضية المتهم فيها.
أنواع الجرائم الإلكتروني في الإمارات
تتنوع الجرائم الإلكترونية على حسب طريقة الإستخدام، ومن أبرز هذه الأنواع ما يلي:
- جرائم التزوير وجرائم التشهير.
- جرائم التهكير لمواقع التواصل الإجتماعي والمحمول.
- جرائم الابتزاز والتهديد.
- التحريض على أفعال مخالفة للقانون واستغلال الأطفال.
- سرقة معلومات مهمة خاصة بالمؤسسات أو معلومات عن موظفيها، وذلك من أجل استخدامها في مصالح شخصية غير قانونية.
- تدمير أنظمة بعض المؤسسات بغرض إسقاطها وتدميرها من خلال برامج الفيروسات.
- حدوث تعطيل أو تدمير الخادم الرئيسي في المؤسسات والشركات، مما يتسبب في حدوث خسائر مالية للمؤسسة.
- جرائم التعدي على حقوق الملكية.
- حدوث اختراق وسرقة لبعض الحسابات المصرفية وسرقة الأموال.